فكان إنهاء فصار كالموت ، وهذا ؛ لأن الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر ، والتدبير والاستيلاد بمنزلته ؛ لأن تعذر النقل مع بقاء المحل بالأمر الحكمي . وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء ؛ لأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل ، وعن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه يرجع ؛ لأنه إنهاء للملك ، وإن كان بعوض